یک عضو کمیته گزینش می‌گوید: از میان ۷۲۲ متقاضی عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، تنها ۲۴ خانم تقاضای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را داشتند.
این عضو کمیته گزینش تماس تلفنی برخی‌ها را برای سفارش دوستان یا خودشان یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی فرا راه این کمیته عنوان
می‌کند.
یوسف رشید عضو کمیته گزینش، مشکلات اصلی این کمیته را تماس تلفنی برخی‌ها برای سفارش خود و یا دوستان‌شان و در اختیار نداشتن زمان کافی می‌داند.
او به روزنامه ماندگار می‌گوید: تماس دوستان برای سفارش کردن، سبب اخلال در کار ما می‌شود و از سویی هم مدت یک ماه که دو هفته آن گذشته برای گزینش افراد یک مقدار مشکل است.
وی تأکید کرد: اما با آن‌هم ما تلاش می‌کنیم که در دو هفته باقی مانده بتوانیم کار خود را به اتمام رسانیده و گزارش خود را به حکومت ارایه کنیم؛ ولی اگر مدت بیشتری در اخیتار ما قرار می‌گرفت، بهتر می‌بود؛ اما با آن هم ما خود را با این شرایط وفق داده و کارها را تقریباً به پایان رسانیده‌ایم.
به گفته او: در مجموع ۷۲۲ درخواستی به ما ارسال شده بود که ۵۳۱ درخواستی مربوط کمیسیون انتخابات و ۱۳۱ درخواستی هم مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی بود.
این عضو کمیته گزینش همچنان می‌گوید: در میان ۷۲۲ درخواستی تنها ۲۴ درخواستی مربوط به خانم‌ها بود، یعنی تنها ۲۴ خانم تقاضای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را داشتند.
رشید گفت که از میان ۷۲۲ درخواستی ۲۲۲ نفر واجد شرایط نبودند و تنها ۵۰۰ تن واجد شرایط دانسته شدند که از این جمله ۱۸۲ تن مربوط کمیسیون انتخابات و ۴۰ تن مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌شود.
این عضو کمیته گزینش افزود: از جمله ردشده‌گان ۱۸ تن آن سن ۳۵ سال که یکی از شرایط نامزدی است را تکمیل نکرده بودند و ۴ تن همه به دلیل کمبود اسناد رد شدند.
به گفته او: کمیته گزینش وظیفه دارد در مرحله اول ۶۳ تن را برای کمیسیون انتخابات و ۴۵ تن را برای کمیسیون شکایات گزینش و به مرحله دومی ارجاع کند و در مرحله دوم و پس از مصاحبه رو در رو از میان ۶۳ تن ۲۱ نفر برای کمیسیون‌ انتخابات و از میان ۴۵ تن ۱۵ نفر برای کمیسیون شکایات گزینش شده و به حکومت پیشنهاد خواهد شد.
این اظهارات در حالی ابراز می‌شود که برخی کارشناسان بارومند نیستند که افراد برگزیده شده توسط این کمیته مورد تایید حکومت قرار گیرد.
به باور کارشناسان: ممکن است کمیته گزینش بتواند افراد شایسته و لایق را به حکومت به عنوان کمیشنران جدید معرفی کند؛ اما در نهایت این حکومت است که تصمیم خواهد گرفت که کی‌ها عضو کمیسیون‌های انتخابات باشند.
آنان تأکید می‌کنند که بدون شک حکومت افرادی را به کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند کرد که مورد اعتماد آنان بوده تا در انتخابات‌های آینده خواست‌های حکومت را به کرسی بنشانند.
این آگاهان همچنان می‌گویند: حکومت برای قناعت منتقدین و سرگرم کردن مردم این کمیته را ایجاد کرده؛ اما در نهایت افرادی را به کمیسیون انتخاباتی معرفی خواهند کرد که مورد اعتماد آنان بوده و خواست حکومت را عملی کنند.
این درحالی‌است که بیش از دوهفته از آغار کار کمیته گزینش می‌گذرد و این کمیته قرار است تا دو هفته دیگر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش و به حکومت پیشنهاد کند.
سال پار، کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و به مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می‌کرد، برای دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا رد شد و اما حکومت در زمان رخصتی پارلمان فرمان دیگری را صادر کرد که براساس آن کمیته گزنیش توانست کارش را آغاز کند.
یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بود.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد؛ زیرا تقلبات گسترده و سازمان یافته توسط کمیشینران کمیسیون‌های انتخاباتی سبب جنجال‌های انتخاباتی شده و در نهایت افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش برد.